به نقل از «تین نیوز»

◄ رانندگان کامیون 20 سال کمترین رقم حق توقف دریافت کردند

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۵۳۶۶

تین نیوز محسن متقین* :

با توجه به انتشار دعوتنامه شماره ۱۳۲۸۳۸ مورخه ۲۶  /۷ /۱۴۰۲  مرکز تدوین مقررات وزارت راه و شهرسازی با موضوع نشست کمیسیون فرعی و دستور جلسه پیشنهاد تعیین حق توقف کامیون ها در تاریخ ۲/ ۸/ ۱۴۰۲ در فضای مجازی، چند نکته با اهمیت در این موضوع به نظر می رسد که لازم است برای روشن شدن افکار عمومی رانندگان و کامیونداران کشور اطلاع رسانی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الف) وظیفه تعیین حق توقف کامیون ها توسط شورای عالی هماهنگی ترابری با صدور رای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۵ ۱۱ ۱۴۰۱ و اجرایی شدن آن ابقا شده است.

طولانی شدن تمکین دستگاه اجرایی برای انجام وظایف مربوطه که رانندگان شاغل در این بخش ها را در طول مدت مذکور دچار مشکل نموده و موجبات ایجاد اختلال در نظم و انضباط اجتماعی صنفی را فراهم نموده این شبهه را در اذهان ایجاد می کند که تشکیل کمیته فرعی در دقیقه ۹۰ و یا حتی در وقت اضافه مدت زمان باقی مانده برای انجام وظایف قانونی در حال انجام است.

این امر حاکی از آن است که دستگاه متولی فاقد رضایت کامل از صدور رای دیوان بوده و نشانگر اکراه مدیران برای انجام وظایف قانونی دراین خصوص می باشد.

انتشار اقدامات فعالان صنفی برای ارسال اظهارنامه موضوع ماده ۳۰ قانون عدالت اداری به وزارتخانه و هشدار ترک فعل و پایان مهلت پاسخگویی موید این اظهارات است.

ب) حق توقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترابری برای کامیون ها که به دلایل قهری در مبدا یا مقصد متوقف می شوند در صورتی قابل اجراست که کامیون حامل بار فاقد هرگونه قرارداد و توافق در این خصوص باشد و مهمتر از  آن اینکه تعیین حق توقف به عنوان یک منبع درآمد عمومی برای کامیون ها نیست بلکه یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از توقف کامیون و سوء استفاده بعضی از صاحبان کالا با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی و به کارگیری کامیون به جای انبار موقت  توسط صاحبان کالابه کار می آید.

در طول ۲۰ سال گذشته که تعیین حق توقف کامیون ها توسط دو تشکل صنفی موصوف در مصوبه ابطال شده ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی صورت می گرفت، وجود تضاد منافع میان رانندگان کامیون و اعضای تشکیل دهنده هیئت مدیره این تشکل ها موجب شده بود حق توقف در پایین ترین رقم ممکن و بدون داشتن پشتوانه محاسباتی و منطقی تعیین شود و همه ساله نیز بر اساس شرایط تورمی درصدی به آن اضافه گردد. در نتیجه این تصمیم غلط غالبا این جداول از نظر بازدارندگی کارایی خود را از دست داده و امکان ایجاد اراده برای مدیریت زمان و هزینه توسط صاحبان کالا هرگز فراهم نمی شد.

ج) یکی از مهمترین موضوعاتی که لازم است در تعیین حق توقف توسط شورای عالی ترابری مد نظر قرار گیرد این است که با توقف غیر متعارف یک کامیون در مبدا و یا مقصد این وسیله نقلیه از چرخه اقتصاد ملی خارج شده و زیان این کار نه تنها به مالک کامیون بازمی گردد، بلکه با خارج نمودن  موقت کامیون از چرخه حمل و نقل به دلیل فراهم نبودن امکان تخلیه، مستقیما به اقتصاد ملی زیان وارد خواهد شد.

هرگونه تصمیم در شورای عالی هماهنگی ترابری در خصوص تعیین حق توقف باید با نگاه ایجاد شدت بازدارندگی و جلوگیری از سوء استفاده و ایجاد انگیزه برای( مدیریت زمان )و تلاش به بازگرداندن کامیون به چرخه اقتصادی کشور صورت پذیرد.

د) می دانیم که جایگاه اساسی ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات انواع عقود و معاملات و (ضمان واتلاف)  قانون مدنی است.

با نگاهی به مفاد قانون مدنی در این خصوص خصوصا ماده ۵۱۳ و تمامی مواد ۵۰۷  الی ۵۱۱ و مواد ۵۱۶ و ۱۷ ملاحظه می شود که انجام فعالیت حمل و نقل، تابع مقررات (عقد اجاره) است.

قانونگذار با اهمیت دادن به اصل( مالکیت) در قانون مدنی حمل و نقل را تابع مقررات عقد اجاره می داند.

حاکمیت رابطه موجر و مستاجر میان حمل کننده و صاحبان کالا نشان از اهمیت موضوع (رجحان مالکیت ) در تمامی رابطه های قراردادی دیگر در حمل و نقل دارد.

لذا با توجه به اینکه حمل و نقل کالای جاده ای در کشور دارای متولی خاص حاکمیتی است، مسئولیت حفظ حقوق صنفی سرمایه گذاران در این بخش به عهده این متولی است و باید امر اخذ اظهارات کارشناسی از  مالکان واقعی کامیون ها در کشور به بهترین وجه صورت پذیرد.

بنا به اذعان دستگاه های متولی در خوشبینانه ترین وضع، ۹۰ درصد کامیون های کشور متعلق به خود مالکان است که تاکنون هیچگونه سازوکاری برای معرفی نماینده رسمی آنان در کلیه تشکلات صنفی ( کارگری و کارفرمایی) موجود در کشور وجود نداشته است.

به زبان دیگر هیچ یک از اعضای دعوت شده در جلسه کمیته فرعی ۲/ ۸/ ۱۴۰۲ با موضوع تعیین حق توقف نمی توانند نماینده ۹۰ درصد جامعه حمل و نقل کالا و سرمایه گذاران این بخش باشند.

با توجه به حضور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به عنوان متولی رسمی حاکمیتی این صنف مسلما مسئولیت قانونی و شرعی تعیین حق توقف و نیز تاکید و دفاع از جداول تعیین شده حق توقف برای کلاس های مختلف کامیون در دو بخش داخلی و بین المللی به عهده کارشناسان این سازمان خواهد بود.

به استثنای متولی حاکمیتی حمل و نقل کسانی که به جلسه دعوت شده اند و رای آنها در تعیین حق توقف کامیون ها می تواند موثر باشد می بایستی اهلیت معامله موضوع مفاد ماده ۵۱۳ قانون مدنی را داشته باشند. به معنای دیگر اینکه یا باید نماینده مالک (موجر )باشند و یا نماینده صاحبان کالا (مستاجر).

حال دفتر تدوین مقررات وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت دعوت از مدعوین را به عهده دارد خود کلاه خود را قاضی کند که ترکیب این دعوت شدگان  کدامیک دراین الگوی ارائه شده در قانون مدنی می گنجد و آیا چند نفر از نمایندگان مالکین کامیون (که ۹۰ درصد آنها خود مالکان و رانندگان کامیونی هستند که  از جان و مالشان در این جامعه هزینه می کنند) حضور دارند.

* فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: حق توقف کامیون ها شورای عالی هماهنگی ترابری شورای عالی هماهنگی ترابری راننده کامیون حق توقف کامیون شورای عالی هماهنگی صاحبان کالا قانون مدنی حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۵۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود

سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری‌جهرمی امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلاً میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد خبر 749683